«يادم است در دوره دبستان به ما ياد مي دادند «توانا بود هر که دانا بود» ولي طبق معمول شعاري بود که به عمل تبديل نمي شود. مگر يکي از مهمترين مسووليت هاي رسانه ها و خبرگزاري ها اطلاع رساني شفاف و آگاه کردن مخاطبان نيست؟ از طرفي ديگر مگر مي توان در گذشته زيست و در دنياي پرشتاب و متحول امروز پيشرفت کرد؟» اينها سوالاتي است که دکتر يحيي کمالي پور استاد و سرپرست ارشد دپارتمان (گروه) ارتباطات و رئيس مرکز مطالعات جهاني دانشگاه پردوکادومنت امريکا، درباره وضعيت خبرگزاري هاي ايران مطرح مي کند.خبرگزاري هايي که برخي از کارشناسان معتقدند هنوز در انحصار دولت هستند، عده يي ديگر بر اين باورند هنوز اندر خم کوچه هاي اول اين حرفه مانده اند و اين هم اقتضاي شرايط کلي رسانه هاي ماست. دسته يي هم همچون کمالي پور بر اين باورند ما دانايي و دانش داشتن خبرگزاري هاي مستقل و حرفه يي را داريم ولي نمي توانيم آن را به توانايي بدل کنيم.

پارس، سنگ بناي خبرگزاري دولتي

اولين تجربه عبور پيام به صورت الکترونيکي در سال 1838 به وسيله ساموئل مورس امريکايي پديد آمد. در اين سيستم با به کارگيري يک کليد، ضربه کوتاه الکترونيکي توليد مي شد و پيام مسافت طولاني را از طريق برق يک باتري و با حروف و نقطه طي مي کرد، اولين پيام رد شده اين بود؛ (خداوند چه شگفتي دارد.)

اما اولين خبرگزاري در ايران، حدود نود سال پس از آن تاسيس شد. آژانس خبري «پارس» در سال 1313 زير نظر وزارت امور خارجه آغاز به کار کرد، در سال 1319 زير نظر اداره کل تبليغات رفت، در سال 1342 اين آژانس تحت نظر وزارت اطلاعات (تقريباً وزارت ارشاد کنوني) درآمد و از آن تاريخ به نام خبرگزاري پارس (پانا) تغيير نام يافت و در سال 1360 به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) مبدل شد. پس از آن در سال 1378 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وابستگي جهاد دانشگاهي تاسيس شد. خبرگزاري کار (ايلنا)، مهر وابسته به سازمان تبليغات اسلامي و فارس خبرگزاري هاي ديگري بودند که تاسيس شدند و تقريباً تنها خبرگزاري هاي رسمي هستند که همه حوزه ها را پوشش مي دهند. اما خبرگزاري ها در ايران شرايط متفاوتي دارند.در سراسر دنيا خبرگزاري ها از فروش خبر ارتزاق مي کنند، اما در ايران به دليل نبود حق کپي رايت، کسي خبر را نمي خرد و جداي از اين وقتي رقيب عظيم دولتي خبرگزاري ها در هر شرايطي اخبار خود را رايگان عرضه مي کنند، پس کسي حاضر به خريد خبر در داخل کشور نيست.

خبرگزاري ها، فرزند يک اتفاق

دکتر مهدي محسنيان راد مدرس و محقق ارتباطات و نويسنده ايران در چهار کهکشان ارتباطي، تعدد يکباره خبرگزاري ها و سايت هاي خبري را تنها يک اتفاق مي داند و مي گويد؛ «هنگامي که به يک باره موج تاسيس خبرگزاري هاي متعدد در ايران شکل گرفت، مثل بقيه تحولات حوزه رسانه ها در ايران يک اتفاق بود که من ترديد دارم به صورت يک طرح جدي دنبال شده باشد. همان طور که بقيه چيدمان رسانه هاي ايران سيستمي نيست و اگر موردي تحليل کنيم مي بينيم يک اتفاق باعث اين مساله شده و خبرگزاري ها هم براساس تفکري که پشتش يک خط مشي کلان رسانه يي باشد، تحولي نداشته اند.»محسنيان راد براي تعريف وضعيت رسانه ها به صورت کلي و خبرگزاري ها به صورت جزيي، از يک مثال بهره مي گيرد؛ «تحقيقات من نشان مي دهد در جهان معاصر، همان طور که در کشورهاي پيشرفته، تغذيه مردم از لحاظ تنوع و کيفيت متنوع است ولي در کشورهاي فقير آفريقاي مرکزي، چنين چيزي امکان ندارد و در سفره اين مردم جز يک تک غذاي کم انرژي و کم ويتامين که فقط شکم را سير مي کند، چيزي ديده نمي شود، در مورد وضعيت رسانه يي هم اينچنين است و مشابه اين مساله را در مورد وضعيت کشورهاي جهان سوم و کشورهاي اسلامي ديدم و مشاهده کردم در جهان از نظر مصرف مواد رسانه يي هم چنين وضعيتي وجود دارد.»اين مدرس و محقق حوزه ارتباطات، تعداد خبرگزاري ها را به هيچ وجه متناسب با تيراژ و تنوع روزنامه هاي ايران نمي داند. محسنيان راد به تعداد زياد خبرگزاري ها و رقيب شان واحد مرکزي خبر اشاره مي کند و ميزان اخبار آنها را اصلاً با ميزان اخبار منتشره در روزنامه ها متناسب نمي داند و مي گويد؛ «نمي دانم اگر اينها مثل خبرگزاري هاي کشورهاي ديگر مي خواستند از طريق فروش خبر کار خود را ادامه دهند چه کار مي کردند؟»

حسينعلي افخمي مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، مشکل دولتي بودن خبرگزاري ها را مختص ايران نمي داند و به دولتي بودن خبرگزاري اکثر کشورهاي جهان سوم اشاره مي کند. او درباره شرايط خاص خبرگزاري هاي ايران و مقايسه آن با کشورهاي خارجي مي گويد؛ «خبرگزاري يک سازمان است که دخل و خرج مي کند. در هيچ جاي دنيا هم خبرگزاري حزبي وجود را ندارد اما در جهان سوم خبرگزاري ها توان دخل و خرج را ندارند. بنابراين کمتر پيش مي آيد شخصي يک خبرگزاري مستقل و خصوصي کند. در جايي مثل امريکا که در سال 1900 ، 200 روزنامه داشته است، تنها يک خبرگزاري خصوصي و يک خبرگزاري به شکل تعاوني وجود دارد.»

اما دکتر محمد سلطاني فر عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه، انحصار دولتي خبرگزاري ها را شکسته شده مي بيند و معتقد است تکنولوژي هاي جديد ارتباطي، امکان اين انحصار را از دولت ها گرفته است؛ «تکنولوژي هاي جديد اين فرآيند را متحول کرده و حال و هواي جديدي به خبرگزاري ها داده است به طوري که انحصار خبرگزاري ها و انحصار دولت روي آنها شکسته شد. اين انحصار به گونه يي شکسته شد که بخش هاي خصوصي بدون نياز به مجوز در دولت ها، اطلاع رساني را دنبال مي کنند. در ايران هم دولت سعي کرد در ابتدا کنترلي بر خبرگزاري ها داشته باشد و آنها را هم با قوانين مطبوعاتي محدود و کنترل کند اما باز تکنولوژي هاي ارتباطي بود که انحصار آنها را شکست و غير از يازده، دوازده خبرگزاري که از دولت مجوز گرفتند و کسي نمي داند ارزش اين مجوز چيست، خبرگزاري هاي زيادي که الان وجود دارند، حوزه اين مجوز را زير پا گذاشتند.» سلطاني فر درباره شکسته شدن واقعي اين انحصار توضيح مي دهد؛ «شايد قانوناً اين اتفاق نيفتاد، اما مي بينيد که مطبوعات به اشکال مختلف در تحليل ها و خبرسازي ها از اخبار اين سايت ها استفاده مي کنند يا به عنوان خبر توليدي به خورد مردم مي دهند. تکنولوژي هاي جديد اين انحصار را شکسته. دولت بايد بپذيرد ديگر نمي شود کنترل خبرگزاري ها را در دست گرفت.»

افخمي؛ خبر ايراني، تبليغ دولتي است

در تعريف خبرگزاري آمده است؛ سازماني که جهت تهيه خبر براي سازمان هاي تجارت خبر؛ روزنامه ها، مجلات، راديو و تلويزيون تاسيس مي شود. خبرگزاري ها به چند دسته تقسيم مي شوند؛ خبرگزاري هايي که اخبار خود را به فروش مي رسانند مانند رويترز، خبرگزاري هايي که به صورت مشترک از روزنامه هايي تشکيل شده اند که مقالات خبري خود را با يکديگر سهيم مي شوند مانند آسوشيتدپرس و خبرگزاري هاي تجاري که از سازمان هاي خاصي براي انعکاس اخبار آنها مبالغي دريافت مي کنند که در اين مورد مي توان به خبرگزاري RP اشاره کرد. بنابراين با اندکي تامل در اين تعاريف پذيرفته شده، شايد بتوان گفت در ايران خبرگزاري به معناي واقعي آن وجود ندارد. هيچ کدام از خبرگزاري هاي فعلي نه تعاوني هاي خبري هستند و نه خبري مي فروشند. افخمي در اين باره به تعريف رويترز از خبر اشاره مي کند که خبر کالايي است که قابل فروش است و در عين حال ويژگي هاي خبري دارد و مي گويد؛ «در ايران خبر در حد تبليغ دولتي است، چون توليدکننده و مصرف کننده آن خود دولت است. درگذشته خبر نرم وجود داشت. خبرنگار به ميان مردم مي رفت و آن را پيگيري مي کرد. اما الان خبر مردم تنها حوادث است.»سلطاني فر هم يادآور مي شود؛«فروش خبر در ايران رايج نيست. خبرگزاري ها اين مشکل را دارند و اگر زماني فروش خبر ممکن مي شد، خبرگزاري ها خودکفا مي شدند. اما متاسفانه اين فضا در انحصار دولت ها باقي مانده و بنابراين خبرگزاري ها مجبورند به احزاب و بنگاه هاي اقتصادي وابسته بمانند.»يکي ديگر از اختصاصات توليد خبر در ايران، رشد قارچ گونه سايت هاي خبري در سال هاي اخير است. برخي معتقدند اين سايت ها، برون افکني برخي سياستمداران است. به عبارتي بعضي از سياستمداران و دولتمردان ورشکسته مي خواهند نظرات و حرف هاي خود را به ديگران نسبت دهند و آن را وارد اخبار کنند. دوم مساله تبليغات و کسب شهرت و آوازه گري است. به صورتي که برخي افرادي که به طور رسمي عضو تشکيلات خاصي نيستند يا افراد نيمه حرفه يي هستند به اين سايت ها به عنوان منبع کسب شهرت و ارتزاق مادي نگاه مي کنند.»

محسنيان راد به ناهمگوني و نبود تناسب بين خبرگزاري ها و مطبوعات اشاره مي کند و معتقد است؛ «ما مثل موجودي شده ايم که يکي از پاهايمان خيلي بزرگ تر است يا دست هايمان با هم تناسب ندارند و بايد به يک هارموني برسيم.»کمبود ديگري که در خبرگزاري هاي ايران به شدت خود را مي نماياند، نبودن اخبار صوتي و تصويري است. خبرگزاري هاي بزرگ دنيا، بيش از سي سال است که صوت و تصوير را در اخبار خود به خدمت گرفته اند اما ما هنوز خبر را به صورت خشک به مخاطب ارائه مي کنيم.سلطاني فر، مخابرات دولتي را اصلي ترين علت اين پسرفت مي داند و مي گويد؛«يکي از ضعف هاي بزرگ در اين مساله نبود پهناي باند مناسب است. در شرايط فعلي مطالب اين خبرگزاري ها هم قابل دريافت نيست، طبيعي است اگر با صوت و تصوير هم قاطي شود، به هيچ عنوان سايت ها باز نمي شوند. البته بقيه مسائل فني هم قابل حل است اما مشکل نهايي تا زماني که مخابرات دولتي است، حل نمي شود، دولت پهناي باند را بالا نمي برد، چرا که احساس مي کند از اين مسير به راحتي از شکل گيري تکثر جلوگيري مي کند.

درجا زدن در عصري که سپري شده

يحيي کمالي پور، يکي از بزرگ ترين چالش هاي خبرگزاري در ايران را انحصاري بودن آنها مي داند و بر اين باور است در اين عصر ديجيتال که انواع اطلاعات به سرعت نور در سراسر گيتي قابل دريافت است و آنچه در اينترنت مي بينيد، مي توانيد در تلفن هاي همراه نيز مشاهده کنيد، دولتي بودن و انحصاري بودن رسانه ها و خبرگزاري ها، درجا زدن در عصري است که عمر آن سپري شده است.

اين پايه گذار و سردبير نشريه گلوبال مديا، در بيان چالش هاي رسانه ها، مخصوصاً خبرگزاري هاي ايران در مقايسه با کشورهاي پيشرفته و حتي نسبت به برخي کشورهاي در حال توسعه مي گويد؛ «نبود يک قانون مدون و به روز براي رسانه ها- اگرچه ايران عملاً وارد عصر ديجيتال شده ولي هنوز قوانينش مربوط به عصري است که هيچ کس کلمه يي مثل اينترنت، ماهواره و تکنولوژي هوشمند را نشنيده بود، نبود امنيت شغلي براي خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه، نبود رقابت صحيح و سازنده در بين رسانه ها و ساير حوزه ها که يکي از پيامدهاي مضر انحصاري بودن است، نبود اعتماد مخاطبان به کانال ها و خبرگزاري هاي داخلي و در نتيجه روي آوردن به نمونه هاي برون مرزي از جمله 25 شبکه تلويزيون، بيش از 15 شبکه راديو و صدها منبع اطلاعاتي در اينترنت، رعايت نکردن حقوق و خواسته هاي مخاطبان به وسيله رسانه ها که معلول برخي چالش هاي ذکر شده است، نبود استمرار در خبررساني که معلولي است از خودسانسوري و دولت سانسوري، از جمله اين چالش ها است.»کمالي پور، چالش هاي رسانه هاي ايران را ويژه مي خواند و موارد ديگر آن را اين گونه بيان مي کند؛ «ضعيف بودن تعهد اخلاقي که معلول عملکرد و استخدام برخي افراد براساس روابط و نه ضوابط و حرفه يي بودن است، ضعف تحقيق مستمر و کاربردي در رابطه با دست اندرکاران رسانه ها و مخاطبان، نبود امکانات به روز و مدرن آموزشي در کانون هاي علمي و به خصوص دانشگاهي، کمبود تنوع محتوا به خصوص از نظر فکري و ديدگاهي، ضعف هماهنگي، همفکري، اعتماد به يکديگر و همکاري در بين نهادهاي ارتباطي، علمي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، از مهم ترين چالش هاي رسانه ها در ايران است.»

يحيي کمالي پور با يادآوري اينکه شايد برخي ها ايراد بگيرند که چرا فقط مسائل منفي را گوشزد مي کنم و مثبت ها را ناديده مي گيرم، مي گويد؛ «براي اصلاح کردن هر چيزي، هر کاري و هر ساختاري بايد ابتدا عيوب آن را شناسايي و آنها را برطرف کرد، اين عيوب نه تنها مخرب خوبي هاست بلکه برطرف کردن آنها ضامن پيشرفت و هرچه پوياتر شدن فرهنگ، اقتصاد، سياست و کليه امور شهروندان است.»مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي هم چند مانع عمده پيش روي پيشرفت خبرگزاري ها مي بيند و با تاکيد به فروش نرفتن خبر در ايران به عنوان اولين چالش مي گويد؛ «دفتر مرکزي خبر به عنوان يک رقيب در مقابل هر خبرگزاري که ايجاد شود وجود دارد و با عرضه رايگان توان رقابت را از آنان مي گيرد. مساله ديگر تعداد کم مطبوعات ايران است (با تاکيد روي مطبوعات تهران که مصرف کنندگان توليدات خبرگزاري ها هستند) و آخر اينکه عمده خبرگزاري ها در گذشته اخبار داخلي را کار نمي کردند که اين مساله هم باعث عدم رشد خبرگزاري ها در ايران شد.»

دکتر احمد توکلي عضو هيات علمي گروه ارتباطات دانشگاه هم داستان خبرگزاري ايراني را خارج از دايره رسانه مداري ايراني نمي داند. با اعتقاد به اينکه مبناي رسانه در ايران دولتي گذاشته شده و ادامه يافته است، پس طبيعي است که ما همين جايي باشيم که هستيم، درباره نارسايي هاي موجود مي گويد؛ «شايد بشود بخشي از اين نارسايي را به آموزش حرفه يي نسبت داد، اما اگر کسي به اين ورطه کشيده شود که بخواهد موضوع را از اين زاويه واکاوي کند، بي شک به بيراهه رفته است. اصل و اساس اين است که خبرگزاري هاي ما چه به لحاظ نگاه به مسائل و دايره واژگان سياسي- اجتماعي چه به لحاظ تکنيک پرداختن به موضوعات، از ضعف شديدي برخوردار هستند. محدود بودن دايره پردازش و انتشار خبر از سويي و ساختار دولتي خبرگزاري هاي ما (بلااستثنا) از سوي ديگر، فرصت حرفه يي شدن را از نيروها گرفته است.»توکلي شکل فعلي خبرگزاري هاي ايران را معلول شرايطي کلان تر در جامعه مي داند که اگر حل شود، خيلي از ميدان هاي ديگر را هم اصلاح خواهد کرد. او همچنين معتقد است؛ «نمي شود نسخه يي داخلي براي اصلاح صادر کرد، چون رسانه بازتاب دهنده تحولات جامعه است، خودش قبل از هر چيز از جامعه فضا مي گيرد.»

افخمي درباره چشم انداز پيش روي خبرگزاري ها در ايران مي گويد؛«راهکار اين است پنج شش تا از مطبوعات ما يک خبرگزاري تعاوني تاسيس کنند که بتواند رقيبي براي ايرنا باشد، دوم اينکه خبرگزاري مستقل تلويزيون و راديو ايجاد شود که اين هم بسيار ايده آل است.»

سلطاني فر هم بحث استقلال را نسبي و انتزاعي مي خواند و مي گويد؛ «به جاي استقلال کامل که غيرممکن است بايد روي حرفه يي بودن خبرگزاري ها تاکيد کرد.» او هم راه هاي برون رفت از اين وضعيت را اين گونه مي خواند؛ «بايد فضاي خبر فروشي و کالا ديدن خبر را باب کنيم، آن موقع شاهد سرمايه گذاري در اين عرصه خواهيم بود؛ دوم اينکه راديو و تلويزيون را از انحصار خارج کنيم، آن موقع مي بينيم براي شکل دادن به فضا و افکار عمومي چه حجمي از فعالان و متخصصان وارد اين حوزه مي شوند؛ سوم اينکه دولت خيلي اصراري به کنترل نداشته باشد و در نهايت احزاب نه به طور مستقيم بلکه به شکل غيرمستقيم، خبرگزاري ها را حمايت کنند و مسائل خود را از طريق خبرگزاري ها منعکس کنند.» کمالي سرپرست ارشد دپارتمان ارتباطات و رئيس مرکز مطالعات جهاني دانشگاه پردوکادونت امريکا هم معتقد است هيچ داروي اثربخش سريعي در حال حاضر موجود نيست، اما براي رسيدن به يک وضعيت مطلوب به روز و منطبق با استانداردهاي پويا و جهاني، به اين نکات اشاره مي کند؛ «اصلاح قانون مطبوعات و رسانه ها، احترام به حقوق خبرنگاران و رسانه ها، حذف اخذ مجوز چاپ نشريات از دولت، اجازه احداث شبکه خصوصي راديو و تلويزيون، ارتقاي سطح علمي و امکانات آموزشي در رشته ارتباطات، ارتقاي حرفه خبرنگاري به خبرنويسي و افزايش کيفيت محتوا، جلب اعتماد مخاطبان و احترام به حقوق آنها، ارتقاي کيفيت و محتواي رسانه ها، گزينش افراد براساس تخصص، دانش و حرفه يي بودن، تامين و افزايش نيازهاي مالي خبرنگاران از جمله بيمه و بازنشستگي، پشتيباني از تشکل هاي حرفه يي غيردولتي و هماهنگي اهداف آنها در سطح کشور، تدوين اهداف، حقوق و اصول اخلاقي منطبق بر فرهنگ جامعه، تشويق و پشتيباني در تحقيق علمي و کاربردي در رسانه ها، رعايت حقوق شهروندان و انعکاس خواسته هاي اقشار مختلف در جامعه و موازات توازن و توجه به امور امنيتي کشور.» بنابراين دانش داشتن يک خبرگزاري حرفه يي بدون شک در ايران وجود دارد. پس اصلاح قانون مطبوعات و رسانه ها، اندکي توسعه نرم افزاري و تکثر سياسي، مي تواند نويد داشتن يک خبرگزاري نسبتاً حرفه يي را به ما بدهد.
 
 
 
 
 
حديث وابستگي يا استقلال
 

بهروز بهزادي

در جهان امروز که رسانه ها با تاثيرپذيري از تکنولوژي - اينترنت و ماهواره - در نقش هاي خود تجديدنظر کرده اند، خبرگزاري ها نيز کارکرد تازه يي دارند، اما در کل همچنان به عنوان بنگاه هايي که تجارت خبر، اطلاعات، عکس و ويدئو مي کنند شناخته مي شوند. پس يکي از مهمترين ويژگي هاي يک خبرگزاري، مانند ساير رسانه ها برخورداري از استقلال مالي است.

خبرگزاري ها به عنوان بنگاه هايي که فقط با رسانه ها در ارتباطند اخبار و ساير نهاده ها را در برابر مبالغي ماهانه، سالانه در اختيار رسانه هاي مشترک خود مي گذارند و البته گاهي نيز در برابر قراردادي معين تبديل به کارگزار يک رسانه مي شوند، در اين حالت در يک يا چند حوزه براي رسانه مورد نظر کار اختصاصي مي کنند.

در مهمترين وجه مميزه يک خبرگزاري در دنياي امروز سودآوري از آن جهت است که بتوانند استقلال مالي و در نتيجه استقلال حرفه يي خود را حفظ کنند. با چنين نگاهي به موجوديت خبرگزاري ها در جهان، بررسي کارکرد خبرگزاري هاي داخل ايران بسيار مبهم مي نمايد. ظاهراً خبرگزاري هاي داخلي به جز«ايرنا» که در برابر فروش بخشي از توليدات خود قراردادهايي دارد و البته استقبال زيادي از خريد اين توليدات نمي شود، بودجه خود را خارج از چارچوب تعاملات تجاري و فروش کل توليدات خود تهيه مي کنند و همين مساله باعث مي شود در حوزه کاري خود متکي به بودجه يي باشند که از طرف سازماني مادر در اختيارشان قرار مي گيرد و نتوانند با افزايش درآمد به اقتدار حرفه يي خود بيفزايند.اينچنين مي شود که مي بينيم خبرگزاري هاي کشور ما هر يک وابسته به يک جناح يا تشکيلات سياسي يا وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف مي شوند و بودجه تشکيلاتي خود را نيز از آنها تامين مي کنند.

گرچه اين وابستگي در پاره يي خبرگزاري هاي تخصصي، اشکال و ايرادي ندارد و در جهان نيز نمونه دارد ولي در خبرگزاري هايي که مدعي کار غيرتخصصي و عمومي هستند با مشکل روبه رو است و با توجه به وابستگي اين خبرگزاري ها، رسانه ها معمولاً با وسواس توليدات آنها را استفاده مي کنند.

قصه اين خبرگزاري هاي وابسته در کشور ما شبيه نشريات وابسته است که نيروهاي حرفه يي ژورناليسم کشور و کارشناسان رسانه ها بايد هدف خود را خروج آنان از دايره تنگ وابستگي و ورود به دنياي استقلال و رقابت تعيين و تبيين کنند و از دولت بخواهند با تصويب قوانين مترقي، سازوکاري فراهم آورد که آنان به سوي استقلال مالي و حرفه يي و در نتيجه فضاي رقابتي گام بردارند.

واقعيت آن است که تا فضاي ژورناليسم ما به سوي حرفه يي شدن، استفاده از نيروهاي حرفه يي و در نتيجه رقابت گام بر ندارد، ما شاهد استفاده ابزاري از آنها خواهيم بود. خروج از دايره تنگ استفاده ابزاري از رسانه ها و به ويژه خبرگزاري ها که مورد بحث اين مقال است نياز به قوانيني دارد که در چارچوب قانون جديدي براي مطبوعات مي توان به آن پرداخت و شرايط را به سويي هدايت کرد که فضاي رسانه يي کشور به شفافيت برسد و انتشار اطلاعات و اخبار بدون جهت گيري هاي مرسوم هدف واقعي قانونگذار باشد. در واقع اين قانون است که مي تواند فضاي فرهنگي رسانه ها را در جامعه به سوي ماموريت هاي اصلي هر رسانه سوق دهد و با مهيا کردن اسباب نظارت بر رسانه هاي مختلف آنان را به سوي فعاليت کاملاً حرفه يي سوق دهد.

بدون وجود سازوکارهاي قانوني، هيچ يک از رسانه ها به ويژه خبرگزاري ها که در اين مقاله مد نظر است، نخواهند توانست با شفافيت تمام به ماموريت هاي خود عمل کنند و در نتيجه شاهد وجود آنها در وضعي خواهيم بود که با تزريق بودجه به حيات خود ادامه دهند و زماني که بودجه آنها قطع شد رگ حيات حرفه يي آنها نيز بريده شود. در چنين شرايطي امکان پيشرفت و توسعه وجود نخواهد داشت و ماموريت هاي رسانه بر اساس آنچه از سوي يک سازمان مادر در جهت يک سياست خاص تعريف مي شود ادامه مي يابد و سازمان مادر مي تواند در اين ماموريت ها تغييرات غيرحرفه يي نيز ايجاد کند.

معمولاً در فضاي غيرحرفه يي رسانه ها، بيشترين آسيب را جامعه که مخاطب آن است خواهد ديد و چنين جامعه يي از رسانه ها رويگردان مي شود. حاصل نهايي آن خواهد بود که اعتماد عمومي به کار رسانه ها کاهش يابد و در دنيايي که رسانه هاي جهاني مرزي براي خود نمي شناسند توجه به مخاطبان به رسانه هايي معطوف شود که سررشته آن داخل کشور نيست و خوراک توليدي آن در جهت تغيير ذائقه مخاطب داخلي است.
 
 
 
نگاهي به پديده سايت - بولتن هاي دولتي
 
ياد آن کبوترها به خير
 

علي شاکرہ

آن زماني که «ژوليوس رويترز» و «برنالد وولف» به «چارلز آگوست هاواس» در خبرگزاري اش خدمت مي کردند و کبوتران نامه بر به سوي گيرندگان پîر مي دادند، شايد خودشان هم فکر نمي کردند روزي جاي اين زبان بسته ها را رسانه هايي بگيرد که به ساز هر قدرتي مي رقصند. حالا کبوتراني که آنها به پايشان پيام ها و پيغام هاي اقتصادي از اوضاع و احوال بورس مي نوشتند، به تدريج جايشان را به تلگراف هاي نوري داده بودند. با اين وضع مي شد سريع تر دنيا را از وقايع آگاه کرد. اما جنبه يي که آنها از آن غفلت کردند اين بود که اين ابزار آگاهي، مي تواند پرده ناآگاهي هم باشد. اينجاست که قدرت در پرده خفته اين ابزار خودنمايي مي کند و خريداران ناز شست اين قدرت از دل جوامع استبدادزده سر برمي آورند و براي اقناع داخلي هم که شده آن را رام مقاصد سياسي و اجتماعي خود مي کنند.

بدين ترتيب، در اوايل قرن بيستم با جرقه انقلاب هاي سياسي مثل انقلاب روسيه و تحولات سياسي بعد از جنگ هاي جهاني و انقلاب در کشورهايي چون چين و کشورهاي جهان سوم، خبرگزاري ها تبديل به ارگاني براي دولت ها مي شوند، از ميان اين خبرگزاري ها مي توان به تاس، تانيوگ و شينهوا اشاره کرد. اين آژانس ها ايدئولوژي محور بودند و مي خواستند همان نقشي را داشته باشند که راديوهاي برون مرزي و مطبوعات در پروپاگاندا دارند. اما خيال شان ره باطل رفت و موفقيتي کسب نکردند. به همين خاطر، هيچ کدام از اين خبرگزاري ها نتوانستند به منبع خبري موفق و قابل اعتماد تبديل شوند. بدين ترتيب مطبوعات از اخبار آنها تنها براي مطالب تفسيري استفاده مي کردند.در اين ميان، اگر انقلا ب هاي سوسياليستي و جنبش هاي کمونيستي «خبرگزاري هاي سياسي» را به دنيا آورد، کشورهاي تازه از استعمار سرمايه داران خارج شده، دست به تاسيس «خبرگزاري هاي ايدئولوژيک» زدند که به نوعي ارگان تبليغاتي اين کشورهاي تازه استقلال يافته نيز محسوب مي شد.به عبارت ديگر، بعد از پرچم ملي که نماد يک کشور محسوب مي شد، داشتن خبرگزاري نيز براي تبليغات اهميت ويژه يي پيدا کرد. اما اين دو نوع خبرگزاري ، به يک نکته مهم و اخلاقي توجه نکردند که همان عينيت در انعکاس اخبار است چرا که براي آنها هم خبر وسيله يي براي تبليغ اهداف قدرت مرکزي به حساب مي آمد. اين يعني رد گم کردن افکار عمومي،

اين يکه تازي خبرگزاري ها زماني به خطر افتاد که به تدريج سر و کله اينترنت پيدا شد. حالا خبرگزاري ها با فرارسانه يي مواجه بودند که انحصار و تک گويي را نمي پذيرفت و تکثر کمترين اثر آن بر فضاي تک قطبي کشورهاي استعمارزده محسوب مي شد. سران اين گونه کشورها هرچند ابتدا با گسترش اينترنت مخالفت کردند، اما يک عامل حياتي به دادشان رسيد و آن نبود زيرساخت هاي لازم براي همه گير شدن اينترنت بود.

از طرف ديگر بر فرض که زيرساخت ها هم فراهم شود، مردم با بي سوادي رسانه يي مي خواستند چه کنند؟ بنابراين خيال شان براي مدتي راحت بود. اما اينترنت کار خودش را بلد بود و خوب مي دانست براي شکار افکار عمومي تارها و تورها را کجاها پهن کند. بدين ترتيب دوباره دولتمردان برخي کشورهاي تماميت خواه را مجبور کرد به پا خيزند و دست به دامن فيلترگذاري شوند.اما اين هم موثر نيفتاد.اينجا بود که سعي کردند تکثر را با تکثر جواب دهند. اما آيا اين واقعاً يک تکثر رسانه يي است يا تعدد رسانه يي؟ بياييد گوشه چشمي به فضاي رسانه يي کشور خودمان بيندازيم. امروز ديگر هر وزارتخانه، دستگاه، سازمان يا نهادي براي خودش سايت اطلاع رساني دارد؛ برخي که حتي نام سايت شان را خبرگزاري گذاشته اند. کاري نداريم که اين سايت ها تا چه اندازه از معيارهاي خبرگزاري بودن دورند، مهم آن است که اين به اصطلاح خبرگزاري ها بيش از آنکه رسالت انعکاس خبر داشته باشند، مامور انعکاس نيک جلوه دادن دستگاه مربوطه در نگاه افکار عمومي اند. به عبارت ديگر ما با پايگاه هايي مواجهيم که همان بولتن روابط عمومي محسوب مي شوند. اين نوع سايت- بولتن ها دو کارکرد متفاوت دارند؛ اين سايت - بولتن ها مي تواند کارکرد مثبت داشته باشد. بدين ترتيب که اگر اطلاعات در اين سايت ها عمقي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، باعث شفافيت در عرصه اطلاع رساني مي شود. خبرنگارهاي اين حوزه ها هم کمتر با اين سازمان ها و اداره ها دچار چالش هاي کاري و اطلاع رساني مي شوند و از همه مهم تر مردم هم در فضاي شفاف تري مشکلات خود را در ارتباط با اين سازمان ها حل مي کنند.

اما مشکل اينجاست که اين سايت ها در شرايط بحراني بايد تعطيل شوند چون تعدد کانال هاي خبري در زمان بحران، دولت مرکزي را تضعيف مي کند. از سوي ديگر، اين سايت ها مي توانند سبب انحراف افکار عمومي شوند براي اينکه بخش عمده تيراژ مطبوعات سهم دولت و ارگان هاي رسمي است و اين يعني نابرابري سهم مخاطبان، گروه هاي ذي نفع، گروه هاي فشار و اقشار سياسي در استفاده از رسانه. بدين ترتيب احتمال جريان يک بعدي و تحريف اطلاعات در جامعه بيشتر مي شود. اين در حالي است که نبود نهادهاي سياسي فعال در عرصه اجتماع، که در حوزه ارتباط جمعي نيز ضعيف اند، سبب شده نشاني از تضارب آرا در اين نهادها نبينيم. اينجاست که اين تارنماها تنها به تعريف و تمجيد از کارهاي سازمان مربوط به خود اکتفا مي کنند. همين وضعيت است که در دوره صلح، به دليل يکطرفه بودن فضا، باعث فساد اداري مي شود چرا که اگر تکثر نباشد فضا بسته تر مي شود. اين روزها گرچه خبري از کبوتران تيزپîر خبرگزاري هاي اوليه نيست، اما شايد خيلي ها در حسرت آن زبان بسته هايي باشند که گرچه سرعت انتقال پيام شان با امروز قابل مقايسه نيست، اما آن زمان حداقل مثل امروز خبرها اين قدر در رفتارهاي ما تاثيرگذار نبود. کسي چه مي داند شايد اگر هنوز هم کبوتران نامه بر مامور انتقال پيغام ها بودند، عده يي مامور تيراندازي و کشتن آنها مي شدند تا بي خبري، عين خوش خبري باشد.

ہ کارشناس ارشد ارتباطات